شروط حديث الآحاد

يتفرّع الحديث النبوي إلى نوعَين؛ الأول: الحديث المتواتر، وهو: الحديث الذي رواه جمعٌ كبيرٌ من الصحابة لا يُمكن اتّفاقهم على الكذب، أمّا الثاني: حديث الآحاد، ويتفرّع إلى ثلاثة أنواعٍ؛ المشهور والعزيز والغريب، فالمشهور هو: الحديث الذي رواه ثلاثة أو أكثر إلّا أنّه لم يبلغ حد التواتر، والعزيز هو: الحديث الذي رواه اثنان، والغريب هو: الحديث الذي رواه واحدٌ فقط.^[١]

ما هي شروط قبول حديث الآحاد؟

شروط الحنفية لقبول حديث الآحاد

اشترط الحنفية عدّة شروطٍ لقبول حديث الآحاد بيانها فيما يأتي:^[٢][٣]

• ألّا يكون الخبر مما يحتاج إليه أكثر الناس: فإن كان الحديث ممّا يحتاج إليه الناس كثيراً فلا بدّ أن ينقله عددٌ كبيرٌ من الرواة، لأنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- لا بدّ أنّه قد بيّنه لعددٍ كبيرٍ من الناس، فلا يكتفي في بيانه لواحدٍ أو اثنين، ولذلك قالوا بعدم وجوب الوضوء من لحم الإبل، لأنّ الحديث الذي أوجب الوضوء منها رواه واحدٌ من الصحابة رغم أنّ عادة أكل لحوم الإبل كانت منتشرةً في ذلك الزمان، فلو أنّ الوضوء واجبٌ من لحم الإبل لروى الحديث عددٌ كبيرٌ من الصحابة.
• عدم مخالفة خبر الآحاد للأصول والقواعد الثابتة في الشريعة إن كان الراوي غير فقيهٍ: فلا بدّ أن تتوافق رواية الحديث مع أصول الشريعة وألّا تخالفها بأيّ صورةٍ، ومثال ذلك: قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدُ فإنَّه بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَها: إنْ شاءَ أمْسَكَ، وإنْ شاءَ رَدَّها وصاعَ تَمْرٍ)،^[٤] فقال الحنفية أنّ الحديث السابق خالف أصول وقواعد الشريعة الإسلامية لأنّ ضمان المتلفات يكون بمثلها وقيمتها دون زيادةٍ عليها، أمّا الحديث فقد ذكر أنّ إتلاف اللبن يُضمن بثلاثة كيلو من التمر، مع أنّ التمر لا يُعادل اللبن، وذلك مخالفٌ لأصول الشريعة، فقواعد الشرع تقتضي بأنّ ضمان المتلفات يكون بالمثل أو بالقيمة.
• أن يكون الراوي فقيهاً: أي أن يكون راوي الحديث عالماً بمسائل الفقه والأصول التي قامت عليها تلك المسائل والأحكام.
• ألّا يعمل الراوي بخلاف روايته: فلا بدّ أن تتوافق أفعال الراوي مع ما نقل وروى من الأحاديث النبوية، وعلى سبيل المثال: روى الصحابيّ الجليل أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدكم فليُرقهُ ثم ليغسلهُ سبعَ مراتٍ)،^[٥] إلّا أنّ أبا هريرة كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مراتٍ، أيّ أنّ فعله خالف روايته، وقال جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة أنّ العبرة بِما ثبت عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- وليس بفعل الصحابي، لأنّه غير معصومٍ عن الخطأ والنسيان.

شروط المالكية لقبول حديث الآحاد

اشترط المالكية للعمل بخبر الآحاد وقبوله ألّا يخالف عمل أهل المدينة، إذ إنّهم عدّوا عمل أهل المدينة بمثابة الحديث المتواتر، والحديث المتواتر مقدّمٌ على خبر الآحاد.^[٣]

شروط الشافعية والحنابلة لقبول حديث الآحاد

اشترط الإِمام الشافعي عدة شروط لقبول حديث الآحاد، وهي:^[٣]

• أن يكون ملتزماً في دِينه معروفاً بصدقه وعدم كذبه.
• أن يكون عالماً وفاهماً بما يُحدّث ويُخبر به.
• أن يكون ضابطاً لِما يرويه، أي أن يحفظ الحديث حفظاً متقناً دون أي خطأ.
• ألّا يخالف الخبر حديث أهل العلم.
• انفرد الحنابلة عن الشافعية بقبول الحديث المرسل، وهو الحديث الذي حُذف من سنده صحابي، وهو نوعٌ من أنواع الحديث الضعيف،^[٦] كما أنّهم قدّموا العمل بالحديث الضعيف على قياس مسألةٍ على مسألة أخرى اشتركتا في العلّة.