شروط قبول الحديث الضعيف

معنى الحديث الضعيف

الحديث الضعيف هو: الحديث الذي فَقَدَ شرطاً من شروط الحديث المقبول، والشرط الأول: العدالة؛ أي أن يتّصف الراوي بالصدق والتقوى وأن يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، والثاني: الضبط؛ أن يكون الراوي دقيقاً في حفظه متقناً له مستحضراً إياه عند أدائه والتحدّث به، والثالث: الاتصال؛ أن يكون كلّ راوٍ من الرواة قد تلقّى الحديث ممّن سبقه؛ أي أن يتلقّاه التلميذ عن الشيخ، والرابع: الخلوّ من الشذوذ؛ أي ألّا يخالف راوي الحديث الثقة رواية مَن هو أوثق منه، أي أن تتفق الروايات كلّها مع بعضها البعض، والخامس: خلوّه من العلّة التي تقدح به؛ أي خلو الحديث من وصفٍ خفي يقدح في صحّته ولا يُثبتها.^[١]

شروط قبول الحديث الضعيف

يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد اشترط العُلماء للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال شروطاً بيانها فيما يأتي:^[٢]

ألّا يكون موضوعاً

ألّا يكون الحديث الضعيفُ موضوعاً؛ فالحديث الموضوع هو الحديث المختلق والمُفترى والموضوع كذباً على النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وهو من أقبح أنواع الحديث الضعيف، وقد بيّن العلماء حرمة رواية الحديث الموضوع إلّا حال بيان حاله والإشارة إلى وضعه كذباً.^[٣]

أن يندرج تحت أصل شرعي

أن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصلٍ كلي في الشريعة؛ ويقصدُ بذلك أن يكون الحديث ضعيفاً ولكنّه يتضمن ترغيباً في فعلٍ ما أو ترهيباً من فعلٍما، على أن يكون ذلك الفعل أو الترك قد دلّ على حُكمه دليلٌ آخرٌ، ولكن هذا الحديث الضعيف قد اشتمل على أجرٍ أو ثوابٍ خاصٍ لفاعله أو تاركه أو جاء بوعيدٍ خاصٍ لمن يفعله أو يتركه.^[٤]

أقسام الحديث الضعيف

ينقسم الحديث الضعيف إلى أقسام كثيرةٍ متنوعةٍ، ويلاحظ أنّ منها ما ليس له اسمٌ خاصٌ فيُطلق عليه الحديث الضعيف بصفةٍ عامةٍ، ومنها ما له لقبٌ خاصٌ به؛ كالمُرسل، والمُنقطع، والمُعضل، والمعلّق، والمدلّس، والشاذ، والمنكر، والمتروك، والمعلّل، والمضطرب، والمدرج، والمقلوب، والموضوع،^[٥] وتالياً توضيحٌ لبعض أقسام الحديث الضعيف وشرحها بشكلٍ مبسطٍ:^[٦]

الحديث المرسل

هو ما رواه التابعي عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- دون أن يذكر اسم واحدٍ من الصحابة، فيكون قد أسقط الصحابي، وصورته أن يقول التابعي: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-.^[٦]

الحديث المنقطع

هو ما سقط منه راوٍ واحدٍ في السند، فإن أُسقط صحابي يكونُ مرسلاً وإن لم يكن صحابي سُميّ منقطعاً.^[٦]

الحديث المعضل

هو الحديث الذي يسقط من سنده راويان اثنان أو أكثر متواليان، وله أنواع مثل: مرسل تابع التابعي، فلو قال تابع التابعي: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فهذا سندٌ معضلٌ، والمعضل من الأسانيد المنقطعة، وبالتالي فهو فاقدٌ لشرط اتصال السند.^[٦]

الحديث المدلس

ويقصد به الايهام بأنَّه حديث مُتصل الإسناد؛ وذلك أن يروي الراوي حديثاً لم يسمعه من راوٍ آخرٍ، فيوهم غيره أنَّه سمعه والحقيقة أنّه لم يسمعه، ويستخدم الرواة للتدليس ما يُطلقُ عليه العنعنة؛ وهي قولهم: عن فلان، فلا يقول حدّثني فلان، وهذا التدليس له نوعان؛ أن يوهم بأنَّه قد التقى الراوي ولكنّه بالحقيقة لم يلتقِ به، أو يوهمَ بأنّه سمع ممّن لقيه، ولكنّه لم يسمع.^[٦]

الحديث المعلّل

وهذا النوع من الحديث يكون فيه الضعف خفياً، لا يستطيع الوقوف عليه ولا معرفته إلا الحذّاق وأهل الاختصاص، وتكون العلة فيه غير ظاهرةٍ، ويحتاج إلى من له خبرةٌ في علم الحديث.^[٦]

الحديث المضطرب

ويقصدُ بالاضطراب: اختلاف الرواة في الرواية عن محدّثٍ ما، فتختلف رواية فلان عن فلان، فيروي أحد التلاميذ عن هذا الشيخ ما لم يروه عنه تلميذٌ آخرٌ، وقد يكون الاضطراب في المتن أو في السند.^[٦]

الحديث المقلوب

هو أن يقلب أحد الرواة الإسناد ويعكسه، فيجعل التلميذ شيخاً والشيخ تلميذاً، ومثاله: في الرواية الصحيحة لحديثٍ ما: مالك عن نافع، فالتلميذ هو مالك، وشيخه هو نافع، فيأتي الراوي ويقلب السند فيقول: نافع عن مالك، فجعل مالك شيخاً لنافع فأصبح الحديث مقلوباً، وقد يقع القلب في متن الحديث بالتقديم أو التأخير.^[٦]

حكم الدعوة إلى الله بالحديث الضعيف

لا تجوز الدعوة إلى الله بالحديث الضعيف؛ إذ إنّ الشخص المدعو بحاجةٍ إلى علمٍ صحيحٍ لا خطأ ولا تقصير فيه، والإنسان بطبيعته ترتبط هدايته بما اهتدى به، فإذا ارتبطت هدايته بحديثٍ موضوعٍ يعتقد صحّته، فيكون رجوعه إلى الحقّ مشوباً بذلك الضعف الذي قد يصلُ فيه إلى الباطل.^[٧]